و چون بيان نشده كه كدام جهت حرام است يا بايد گفت حذف متعلق مفيد عموم است يعنى هر فعل مكلّفى كه در اين رابطه باشد [ از بيع و شراء - امساك و هرگونه تقلّبى و تصرفى ] حرام است ، و يا فعل مناسب را بايد در تقدير گرفت كه همان خواندن و حفظ كتب ضلال باشد . و هو المطلوب . ب : قوله تعالى : وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ : « 1 » در اين آيه هم امر شده‌ايم به اجتناب و دورى گزيدن از قول زور ، و امر دالّ بر وجوب است پس اجتناب از قول زور واجب است ، و قول زور به معناى گفتار باطل و كذب و ناحق است ، و لا شك در اينكه قول و گفتار بودن مدخليّتى ندارد بلكه اضافهء موصوف به صفت است و تعليق الحكم على الوصف مشعر به عليت است . و مناط ، زور و باطل بودن است و در نتيجه بايد گفت : كتب ضلال قول زور است « صغرى » و قول زور وجوب اجتناب دارد « كبرى » پس از كتب ضلال بايد اجتناب كرد « نتيجه » و اگر اجتناب لازم بود پس حفظ و ابقاء حرام خواهد بود و هو المطلوب . 4 - دليل رابع ، سنّت : از سنّت هم به رواياتى چند احتجاج كرده‌اند : الف : فرازى از روايت تحف العقول : انما حرّم الله الصناعة التى يجيىء منها الفساد محضا « 2 » طبق اين فراز ، ملاك حرمت صناعات ، آنست كه جز فساد محض از آنها برنمىآيد و هيچ جهت صلاح قابل توجهى ندارند ، آنگاه مىگوئيم . كتب الضلال يجيىء منها الفساد محضا « صغرى » و كل شيىء يجيىء منها الفساد محضا فهو حرام محرّم « كبرى »

--> ( 1 ) سورهء حج / 30 . ( 2 ) در اوّل جلد اوّل حديث تحف العقول مبسوطا ذكر شد .